حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد قائمی طی گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» در مازندران با اشاره به وظایف رئیس جمهور آینده نسبت به حوزه زن و خانواده، اظهار کرد: در این حوزه ابتدا باید به جایگاه و نقش زن در تولید، تثبیت و نظام خانواده توجه شود.
وی افزود: متاسفانه همواره در زمان انتخابات شاهد مطرح شدن مباحث مربوط به زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی یا حمایتی از سوی جریان های مختلف ژورنالیستی و در نهایت کپی‌برداری از مباحث برابری جنسی غرب بدون توجه به اقتضائات زن و خانواده در تناسب با فرهنگ مذهبی و ایرانی خود هستیم.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با بیان این که آنچه در شریعت اسلام و فرهنگ اصیل ایرانی وجود دارد، نگرش به زن به‌عنوان ابزار نیست، تصریح کرد: جایگاه زن در جامعه سیاسی اسلام که رکن مهم آن خانواده است، بسیار رفیع و در حقیقت شالوده شکل‌دهنده هویت همه افراد فعال در جامعه است به‌نحوی که آبادی جامعه به آبادانی جایگاه و هویت زنان است و ویرانی آن برابر با با ویرانی هویت زنان است و این دقیقاً همان نکته‌ای است که دشمنان اسلام و ایران به آن پی برده و به‌شدت به دنبال تخریب آن هستند.
وی در ادامه اعلام کرد: اولین اقدام در حوزه زن و خانواده از سوی رئیس جمهوری تعریف و تبیین دقیق جایگاه زن در نظام و جامعه اسلامی است نه آنچه که در تفکرات فمینیسم اسلامی مطرح می‌شود و در کنار آن اقدامات علمی در راستای ترویج و تحکیم بنیاد خانواده از تسهیل تا تثبیت ازدواج با رفع موانع اجتماعی و اقتصادی و باز تعریف مجدد از نقش‌آفرینی زنان در حوزه اشتغال و اقتصاد است.
قائمی گفت: آنچه در نگاه فمنیستی وجود دارد، کاملاً منطبق با روح مردانه و برگرفته از جریانات برابر جنسی با به‌کارگیری استثنائات است که هرگز با جایگاه زن که وظیفه عمده و محوری آن رکن بودن است، انطباق ندارد.
وی در خصوص اشتغال علمی و اقتصادی زن، عنوان کرد: چنانچه مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید داشتند، نباید مانعی در مسیر تشکیل و تحکیم خانواده ایجاد شود، امروزه یکی از عوامل تاخیر در ازدواج به‌خصوص در زنان مساله تحصیل و اشتغال بوده و یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در درخواست‌های طلاق‌های توافقی نیز مساله تحصیل، اشتغال و استقلال مالی در زنان است.
مدیرحوزه علمیه خواهران مازندران خاطر نشان کرد: همه این امور با همان گام اول یعنی تبیین دقیق از جایگاه زن در جامعه اسلامی و تولید قوانین، کار ویژه و طلب کارکرد براساس آن از سوی ریاست جمهوری آینده، می‌تواند حل و آسان شود تا شاید که دیگر شاهد برداشت‌های ابزاری از زنان از سوی سیاسیون و جریان‌های خاص نباشیم.
انتهای پیام/۳۱۳/۴۱۸
